کنوانسیون کار دریایی (MLC 2006) از ۱۶ ماده که مقررات کلی را در بر می‏گیرد، تشکیل شده است. به علاوه دارای آیین‏نامه مربوطه یا (code) است .

صنعت کشتیرانی، محور اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. کشتی‌های ناوگان تجاری جهان که در بیش از ۱۵۰ کشور به ثبت رسیده‌اند مجموعا دارای حدود یک و نیم میلیون نفر دریانورد از ملیت‌های مختلف است . به اذعان سازمان‌های بین المللی، دریانوردان نقش انکارناپذیری در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد جهان از طریق به خطر انداختن جان خود ایفاء می‌کنند.

دریانورد فردی است که برای ایفاء وظیفه‏ای خاص بر روی کشتی استخدام و بکار گرفته شده است. او دارای حق و حقوقی است که باید از سوی مالکان رعایت شده و دولت صاحب پرچم می‏بایست انطباق شرایط کشتی را با الزامات تأیید کند.
همان‌گونه که خدمه ماهر و با تجربه یکی از ضروریات عملیات موفق در کشتی‌های مدرن امروزی است ، روند کمبود یا نارضایتی خدمه کیفی می‌تواند تاثیرات شدیدی بر این صنعت به خصوص از زاویه عملیات ایمن کشتی‌ها داشته باشد.
کنوانسیون کار دریایی (MLC 2006) به منظور کمک به تحقق شرایط کار مناسب برای خدمه ایجاد شده است. این کنوانسیون حقوق اساسی و اصولی که دریانورد در ارتباط با شرایط کار و زندگی روی کشتی با آن روبروست را بر می‏شمارد.

*تاریخچه

ایده ایجاد یک کنوانسیون واحد بین‌المللی با موضوع استانداردهای استخدامی دریانوردان در اواخر دهه ۹۰ میلادی توسط فدراسیون بین‌المللی کشتیرانی، که وظیفه هماهنگی اتحادیه‌های مالکان کشتی جهان را به عهده دارد و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF)، مطرح شد و طی یک فرایند کاری گسترده تبدیل به محصول کار جمعی صدها، اگر نگوییم هزاران نماینده کارفرمایان و دریانوردان از سراسر جهان، شد.
این کنوانسیون که در فوریه سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید به عنوان ستون چهارم قوانین بین‌المللی دریایی در نظر گرفته شده است.
این کنوانسیون حداقل استانداردهای زندگی و کاری را برای حدود۱٫۵ میلیون دریانورد در سطح جهان وضع کرده است و این رؤیایی است که از شروع به کار سازمان جهانی کار در ۱۹۲۰ در ذهن‏ها بود و تحقق آن مدیون همکاری جامعه بین‏المللی دریانوردی است.
به رغم مصوب شدن کنوانسیون کار دریایی در سال ۲۰۰۶ برای اجرایی شدن آن دو شرط وجود داشت. اول آنکه مقاوله‏نامه توسط حداقل ۳۰ کشور به تصویب برسد که این امر با پیوستن روسیه و فیلیپین محقق گردید و دیگر آنکه مقاوله‏نامه ۳۳ درصد از ناوگان جهانی را شامل شود که این شرط در سال ۲۰۰۹ محقق شده بود.

۳۰  کشوری که به کنوانسیون کار دریایی پیوسته‏اند، حدود ۶۰ درصد تناژ ناخالص ناوگان حمل‏ونقل دریایی جهان را در اختیار دارند، این بدان معناست که دریانوردان فعال در بیش از ۵۰ درصد از کشتی‏های دنیا مشمول این مقاوله‏نامه قرار گرفته‏اند.
۳۰  کشوری که به کنوانسیون کار دریایی پیوسته‏اند، عبارتند از: لیبریا، جزایر مارشال، باهاما، پاناما، نروژ، بوسنی و هرزگوین، اسپانیا، کرواسی، بلغارستان، سنت وینسنت و گرانادا، سوئیس، بنین، استرالیا، دانمارک، آنتیگوآ و باربودا، لتونی، لوکزامبورگ، کریباتی، هلند، سنگاپور، کیتز و نویس، توآلو، توگو، لهستان، پالائو، سوئد، قبرس، روسیه و فیلیپین.

این کنوانسیون به شکل یک قانون اساسی برای دریانوردان عمل خواهد کرد و به صورت یک قدرت قانونی همانند قوانین ایمنی و امنیت (SOLAS)، قوانین جلوگیری از آلودگی (MARPOL) و قوانین آموزشی و مدرک‌دهی (STCW)، رفاه دریانوردان را تامین خواهد کرد.
این کنوانسیون برای تمامی کشتی‏های بالای ۵۰۰ تن GT ‏که در آب‏های بین‏ المللی تردد می‏کند، بجز کشتی‏های ماهیگیری و کشتی‏هایی که در آب‏های داخلی، سرزمینی و کشتی‏های نظامی الزامی است.
پرچم پاناما که بیشترین تعداد ثبت کشتی در جهان را داراست فهرستی منتشر کرده که در آن از مشاغل دریایی که تحت شمول کنوانسیون کار دریایی قرار نمی‌گیرند نام برده شده است. این فهرست که بسیاری از ناظران را نگران نکرده است شامل دانشجویان کارورزی، ناظرین (فنی- بازرگانی- عملیاتی)، نیروهای حفاظتی و تکنسین‌های متخصص فراساحلی است.

در ضمن ممکن است مشاغل دیگری نیز به این فهرست اضافه شود. به نظر می‌رسد که این استثنائات با متن کنوانسیون کار دریایی تا حدی تنافر داشته باشند.
اولین کشتی توقیفی بر اساس کنواسیون کار دریایی نیز کشتی”آتلانتیک کریر” است که یک شناور تدارکاتی سکوهای نفتی است و تحت پرچم لیبریا به فعالیت می کند.
این کشتی برای ۲۴ ساعت در بندر اسبیرگ دانمارک توقیف شد. دلیل توقیف؛ عدم داشتن قرارداد لازم تحت کنوانسیون کار دریایی (الزامی از ۲۰ اوت ۲۰۱۳ ) برای برخی از خدمه کشتی بوده است.
مقامات دریایی دانمارک، این موضوع و توجه قانون‌مند را نشانه اهمیت به شرایط کار و زندگی دریانوردان دانسته و در راستای تحقق خواسته‌های کنوانسیون کار دریایی، الزامات ملحوظ را در برنامه‌های بازرسی توسط مقامات بندری خویش گنجانده‌اند.

*اهم مفاد کنوانسیون کار دریایی

این کنوانسیون تقریبا تمامی جنبه‌های کار و زندگی بر روی کشتی را پوشش می‌دهد. این جنبه‌ها عبارت هستند از: حداقل سن، قراردادهای استخدامی، ساعت‌های کار و استراحت، پرداخت دستمزد، مرخصی سالانه، بازگشت به میهن، مراقبت‌های پزشکی، خدمات استخدام و اشتغال، وسایل راحتی، غذا، مقررات بهداشت و ایمنی و رسیدگی به شکایات دریانوردان.
کنوانسیون کار دریایی (MLC 2006) از ۱۶ ماده که مقررات کلی را در بر می‏گیرد، تشکیل شده است. به علاوه دارای آیین‏نامه مربوطه یا (code) است که شامل عنوان‏هایی است که الزامات خاص بر اساس استاندارد در آن دسته ‏بندی شده است.
این آیین‏نامه‏ها عبارتند از :
۱-  حداقل الزامات دریانورد برای اشتغال بر روی کشتی‏ها که شامل موارد زیر است:
–حداقل سن: ۱۶ سال لیکن برای انجام کار شبانه و یا شرایط اشتغال در محیط خطرساز ۱۸ سال.
–گواهی پزشکی: افراد باید از نظر پزشکی دارای صلاحیت و توانایی انجام وظیفه بر روی کشتی را داشته باشند. دولت‏ها باید گواهی پزشکی برابر آنچه که در STCW آمده، صادر نمایند و یا استاندارد مشابهی را مبنای کار خود قرار دهند.
–آموزش: دریانورد برای وظیفه‏ای که بعهده می‏گیرد باید آموزش‏های لازم را گذرانیده و آموزش ایمنی مشخصی را نیز فراگیرند.
–خدمات استخدام و اشتغال: در هر کشور ملحق به کنوانسیون بصورت رسمی، روش‏های اشتغال، ثبت سوابق خدمتی، روش‏های رسیدگی به شکایات، تأمین غرامت و غیره … در صورت خاتمه بخشیدن به اشتغال دقیقا باید روشن و مقرر شده باشد.

۲- شرایط بکارگیری افراد روی کشتی

-شرایط استخدام (بکارگیری افراد روی کشتی): این عنوان شرایط قرارداد و نحوه پرداخت دستمزد و شرایط کار را بر روی کشتی مشخص می‏کند.
-قرارداد: باید کاملاً روشن، قانونی و قابل اجرا و جامع باشد.
-پرداخت: حداقل دستمزد ماهیانه باید پرداخت شده و در صورت درخواست دریانورد قابل انتقال به خانواده وی باشد.
-زمان استراحت: باید در مقررات پیش‌بینی شود که حداکثر ساعات کار روزانه نباید از ۱۴ ساعت (در طول ۲۴ ساعت) بیشتر شود و در طول هفته نباید از ۷۲ ساعت بیشتر باشد و یا ۱۰ ساعت در هر ۲۴ ساعت و ۷۷ ساعت در طول هفت روز هفته، بعلاوه در هر روز باید حداقل ۶ ساعت زمان استراحت متوالی پیش‏بینی شده باشد.
-مرخصی: دریانورد دارای حق استفاده از مرخصی سالیانه و مرخصی کوتاه مدت در ساحل است.
-برگشت به میهن: دریانورد حق مراجعت و برگشت به کشور را با هزینه کارفرما داراست.
-از بین رفتن کشتی: چنانچه کشتی در اثر سانحه بطور کلی از دست رفته باشد، دریانورد باید استحقاق دریافت حقوق در زمان عدم اشتغال را داشته باشد.
-تعداد حداقل خدمه: هر کشتی باید دارای حداقل تعداد خدمه باشد.
۳-  تسهیلات زیستی و اقامتی خدمه بر روی کشتی
۴- حمایت های بهداشتی و مراقبت های پزشکی، حمایت های رفاهی و تأمین اجتماعی.
۵-  شرایط انطباق و چگونگی اعمال کنوانسیون برای هر عنوان، استانداردهای کلی تعریف شده که این استانداردها بصورت مقررات الزامی در لیست a و راهکارهای اجرایی در لیست b مشخص شده‏اند. راهنمایی‏های اجرایی به‏نحوی تدوین شده که اجرای مقررات را مطابق الزامات و نیازمندی‏ها تشریح می‏کند، لیکن کشورها در اقدامات اجرایی خود برای اعمال آنها دارای آزادی عمل هستند و می‏توانند آنها را به‏نحوی که خود تصمیم بگیرند، به مورد اجرا گذارند.
مقررات پیش‏بینی شده علی‏الاصول می‏بایست کاملا رعایت شود. لیکن کشورها می‏توانند مقررات معادلی را وضع کنند به شرط اینکه در زمان تنفیذ و امضاء کنوانسیون این مراتب را اعلام کرده باشند.

*بررسی شرایط موجود

شرکت‌های مدیریت کشتی بر این باور هستند که اجرای الزامات کنوانسیون کار دریایی می‌بایست روابط و ارتباطات میان سهامداران را بهبود دهد و شرایط بهتری را برای کارکنان دریایی فرآهم کند. بنابراین ضروری است که توافقات فعلی میان طرفین بررسی گردد تا اطمینان حاصل شود که هر یک از آنها به اندازه کافی مورد حمایت قرار گرفته‌اند.
در واقع مالکان کشتی‌ها می‌خواهند در خصوص خدمه کشتی اطمینان داشته باشند و مطمئن باشند که کشتی آنها در شرایطی نگهداری می‌شود که از بازرسی سازمان بنادر کشوری با موفقیت عبور می‌کند.
از سوی دیگر برای شرکت‌های مدیریت کشتی نیز ضرورت دارد که مطمئن باشند، مالکان کشتی‌، به اندازه کافی آن‌ها را در خصوص اجرای پارامترهای توافقنامه مدیریت کشتی حمایت می‌کنند و برای پرداخت حقوق و هزینه سفر کارکنان پیش‌فرضی را لحاظ نمی‌کنند و هزینه‌ها تحت نظارت قوانین کنوانسیون کار دریایی پوشش داده می‌شود. در ضمن آن‌ها می‌خواهند مطمئن باشند که شرکت‌های تأمین نیرو در چارچوب استانداردهای تعیین شده از سوی کنوانسیون کار دریایی و دولت کار می‌کنند.
برای شرکت‌های تأمین نیرو نیز ضروری است که مطمئن باشند، مالکان یا مدیران، شرایط کاری و زندگی بر روی کشتی را مطابق با قوانین ملی و استانداردهای کنوانسیون کار دریایی فرآهم می‌کنند و پرداخت دستمزد دریانوردان به موقع انجام می‌شود.
در صورتی که همه این شرایط مهیا باشد، MLC می‌بایست روابط و ارتباطات بین این بازیگران مختلف را بهبود دهد و شرایط را برای دریانوردان بهتر کند.